قاضي

استاذنا الكريم / استاذتنا الكريمة

زائري و اعضاء موقع قاضي أونلاين

في اطار سعينا المستمر في تقديم خدمة نادرة ومميزة لكم نتشرف ان نقدم لكم

خدمة جديدة وهي خدمة شريط الاخبار ومهام موقع قاضي أونلاين

من خلاله لن تسعى انت للخبر بل الخبر يصل اليك اينما كنت ..

• ما هي الخدمات التي تقدمها لك الخدمة الجديدة ؟

نقدم لك من العديد من  الخدمات في شريط مهام الموقع :-

1 - منبه بالرسايل الجديدة اللي توصلك على الايميل

2 - الخدمة التانية هية مانع الاعلانات اللي بيمنع الاعلانات اللي بتفتح وانت موجود على النت كل اللي عليك انك تخلي مانع الاعلانات على وضع تمكين زي الصورة السابقة ولو حبيت تلغي تلك الخاصية اضغط على الايقونة واختار اول خيار متاح ليصبح الاختيار تعطيل ..

3 - الخدمة اللي بعد كدة هية خدمة مؤشر درجة الحرارة اللي متصل بالانترنت ويزودك يومياً بدرجة الحالة وحالة الجو كما بالصور التالية

4 - ميزة هامة كمانن في التولبار وهية الراديو اللي بيسمح ليك بالاستماع الي 16 محطة اذاعية

منهم 5 محطات اسلامية ودينية

4 محطات اخبارية

7 محطات منوعات واغاني

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

التعليقات ممنوعة لهذا الإدراج

أحصل على نسختك الان من خلال مكتبة الوفاء القانونية

موبيل : 0020103738822

او من خلال مراسلتنا على ايميل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : أصدارتنا |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

> كل ما يتمناه القضاة هو حوار هادئ ومصالحة تاريخية تزيل أسباب الإختلاف > ننتظر من المستشار عادل عبدالحميد أن يقول كلمته دفاعاً عن بيتنا وأن يتخذ موقفاً يذكره التاريختابعت صامتا مأساة الخبراء والنهاية الغريبة التي انتهت بها. كوميديا طبعًا لا تحدث أبدًا في دولة مؤسسات، رئيس مجلس الشعب يتصل بوزير فلا يرد عليه، قلت لنفسي، وماله! فذاكرتي تحتفظ بواقعة أعجب حدثت في عز أزمة القضاة وفي عز محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي عندما ذهب وزير العدل في ذلك الوقت بصحبة النائب العام في موعد لزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق في منزله في محاولة لحل الأزمة، طرقا علي الباب فأخبرهما من فتحه أن سيادته ليس موجودًا! اقتبست لزملائي مقولة عادل إمام الشهيرة «رب قوم ذهبوا إلي قوم، فلما القوم الأولانيين ذهبوا إلي القوم التانيين.. مالقوهومش.. خدوا تاكس ورجعوا تاني!»، وفي الأيام الأخيرة تابعت متفرجا مثقلا متعبا مشكلة وزير العدل القديمة الجديدة بعد أن فوجئ سيادته بانتهاء مشكلته مع الخبراء بفعل «فاعل» ولو إلي حين، المشكلة القديمة الجديدة تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلي، ذلك الذي يحاول سيادته التدخل فيه المرة تلو الأخري، سمعت كثيرًا وقرأت كثيرًا، مقالات.. احتجاجات.. كذلك اجتماعات.. إلخ. وتخيلت نفس رجلاً وحزمًا ملو هدومه يجلس في منزله مع أسرته رئيسا وحاميا ومسئولا، ثم يدق جرس الباب، وما أن افتحه حتي أجد رجلاً هائل الحجم، مفتول العضلات يقول لي إنه يريد أن يأتي برجلين ثلاثة من عنده ليشاركوني مع أهل بيتي في المسكن الذي نعيش فيه ونحتمي به! رجلان ثلاثة يأكلون معي ومع أسرتي علي نفس المائدة وذات الأطباق، وينامون إلي جوارنا في غرف النوم، ويضعون رءوسهم في كل ما نقرأ وما نكتب ويسترقون السمع لكل ما نقول، ويتدخلون بالرأي في كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتنا، ماذا أنا فاعل؟ وماذا سيكون موقفي؟! هل أقبل؟ هل أصمت؟ هل أتجاهل واتحجج بضعف أو قلة حيلة؟ أو هل أتفنن في البحث لأسرتي عن مبرر؟، أم هل أقف له بكل حسم وقوة لأقول له كلمتين حاسمتين «علي جثتي!» فكرت أن أكتب نداء لقضاة مصر أقول لهم فيه يا قضاة مصر اتحدوا!، ثم فكرت في رؤساء المنزل ورعاة البيت قرأت تصريحات لرئيس نادي قضاة الإسكندرية يقول فيها إنه سيدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في النادي ويظل السؤال في عقلي وقلبي معلقا، معقول؟ هل حقا سيف

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

لم تكن الانتخابات الأخيرة التي جرت في نقابة المحامين منذ ثلاثة أشهر أو يزيد قليلا نهاية المطاف فلم تنته اوجاع المحامين أو انقساماتهم، بالرغم من عدم صلاحية الفترة للحكم علي شكل أداء أو مضمون عمل المجلس المنتخب ورئيسه نقيب المحامين ومن ثم تعد مساعي البعض إلي سحب الثقة من هذا المجلس فيها تزيد أنزه معه ثلة من الزملاء النابهين من التورط في تقاطعات نقابية تفوق الغرض المخلص الذي يسعون إليه.

أذكر عندما سعي الأستاذ حمدي خليفة لشخصي المتواضع لتحقيق تفاهم يحقق التنازل له وعدم الترشح في الانتخابات التي جرت وانتهت لانتخابه نقيبا أن من جملة ما وعد به جماعية الأداء داخل تلك المؤسسة الكبيرة ذات التاريخ العريض، وأن بوسع تلك النقابة أن تجتذب جهود وإمكانات العديد من الشخصيات النقابية المحترمة لتستفيد من إمكاناتهم،

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

يعلق قضاة مصر آمالا عريضة علي الزيارة المرتقبة ــ التي لم يتحدد موعدها بعد ــ للرئيس مبارك إلي محكمة النقض،‮ ‬حيث يلتقي عدداً‮ ‬من القضاة علي رأسهم المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلي‮.‬ ويأمل القضاة من خلال هذه الزيارة حسم عدد من الأزمات والمشاكل التي واجهت القضاة مؤخراً‮ ‬وعلي رأسها مشروع قانون تعديل مجلس القضاء الأعلي والذي يسمي‮ »‬مشروع مرعي‮« ‬ونقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء وفتح ملف تعديل قانون السلطة القضائية‮.‬ وكان عدد من القضاة أعضاء مجلس نادي القضاة العام التابعين لـ‮ »‬تيار الاستقلال‮« ‬في خلال مقابلتهم مع المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاء الثلاثاء الماضي أعربوا عن رغبة القضاة في مقابلة الرئيس مبارك لحسم هذه المشاكل والأزمات‮.‬ والمعروف أن مشروع زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلي أو‮ »‬مشروع مرعي‮« ‬أدي إلي أزمة حقيقية واجهها القضاة مؤخراً‮ ‬والذين وجدوا فيه إخلالا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة لإحكام سيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية من خلال فرض وبسط نفوذها علي مجلس القضاء الأعلي الذي يمثل أعلي جهة إدارية تمثل القضاة‮.‬ ويرجع المشروع الأزمة حينما وافق مجلس القضاء الأعلي في مدته الأخيرة في‮ ‬29‮ ‬من يونيو الماضي علي مشروع القانون المقدم من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والذي يقضي بضم رئيس محكمتي الإسماعيلية والمنصورة ورئيس محكمتي جنوب وشمال القاهرة الابتدائيتين ضمن تشكيل المجلس‮.‬ وأثار هذا المشروع‮ ‬غضب واستياء جموع قضاة مصر والذين انتقدوا ضم رئيس محكمتي جنوب وشمال القاهرة الابتدائيتين للمجلس،‮ ‬حيث يندبهم ويعينهم للعمل كرؤساء محاكم وزير العدل،‮ ‬وهذا يعني بسط نفوذ وزارة العدل داخل المجلس الأعلي للقضاء،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن تحكمه فيما يصدر من موافقة أو رفض فيما يتخذ من قرارات‮.‬ ويأتي هذا المشروع المعيب ـ علي حد وصف شيوخ القضاء ـ استكمالاً‮ ‬لسيناريو إحكام سيطرة وزير العدل والسلطة التنفيذية علي شئون القضاة‮.‬ وتصاعدت حدة الأزمة حينما عقدت اجتماعات طارئة في أغلب نوادي الأقاليم بالمحافظات لرفض المشروع والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في نوادي القضاة ببني سويف،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن عدد من الإجراءات التصعيدية الأخري‮..‬ وتصدي للأزمة جموع قضاة مصر وعلي رأسهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق والمستشارين أحمد مكي ومحمود الخضيري نوابا محكمة النقض والمستشار محمد عصمت يونس نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة ببني سويف‮.‬ وهدأت الأزمة بعد صدور أوامر من الرئيس مبارك لوزير العدل بسحب المشروع وأخذ رأي القضاة فيه‮.‬ وتجددت الأزمة مرة أخري خلال الأسبوع الماضي حينما طرحت الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية مناقشة هذا المشروع ضمن فاعليات عقدها والذي عقد أكثر من‮ ‬80٪‮ ‬منها في توقيت واحد‮.‬ ورغم أن الجمعيات العمومية للمحاكم وحتي كتابة هذه السطور رفضوا المشروع باستثناء الجمعية العمومية لمحافظة كفر الشيخ،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن أن جمعيات طنطا ودمنهور وبنها والمنصورة والجيزة لم تطرحه للمناقشة‮. ‬وفي بورسعيد وقنا والزقازيق تصدي القضاء لعدم الموافقة عليه،‮ ‬وفي الفيوم تمت الموافقة بنسبة‮ ‬50٪‮.‬ ورغم أن أغلب الجمعيات العمومية

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

وافقت الجمعيات العمومية لمحاكم الإسكندرية والمنصورة والسويس الإبتدائية علي‮ ‬مشروع قانون زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي‮ ‬بشروط‮.‬ أعلنت عمومية قضاة محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار راغب عشيبة رئيس المحكمة بالإجماع تأييدها بتمثيل المحاكم الابتدائية في‮ ‬مجلس القضاء الأعلي‮ ‬من حيث المبدأ أسوة بمحاكم الاستئناف والنيابة العامة،‮ ‬ومحكمة النقض‮.‬ أكد‮ »‬عشيبة‮« ‬في‮ ‬تصريحات خاصة لــ»الوفد‮« ‬تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بطلب مناقشة مشروع زيادة عدد مجلس القضاء الأعلي‮ ‬بحيث‮ ‬يمثل المحاكم الإبتدائية خلال انعقاد الجمعية مساء‮ »‬الأربعاء‮« ‬الماضي‮.‬ كما وافقت عمومية محكمة السويس الابتدائية برئاسة المستشار أمجد أبو ستيت رئيس المحكمة،‮ ‬علي‮ ‬توسعة تمثيل مجلس القضاء الأعلي‮ ‬وفق ضوابط ومعايير تتفق مع مبدأ الأقدمية المطلقة‮.. ‬وأعلن المستشار الجيوشي‮ ‬أمين رئيس محكمة المنصورة الابتدائية الموافقة علي‮ ‬تمثيل المحاكم الابتدائية في‮ ‬مجلس القضاء الأعلي‮ ‬بشرط انتخاب أعضاء المجلس في‮ ‬حالة إقرار مشروع القانو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

أتحدث معكم عن زمان ولى وانقضى بمضى المدة ذلك أنه مرت عليه سبع عشرة سنة بالتمام والكمال والواقعة التى سأتناولها حدثت فى 11/9/1992  ألم أخبركم أن وقائعها طوى بعضها النسيان ولحقها التقادم الطويل .
فبينما كنت أنهى عملا فى محكمة تــــــلا  بمحافظة المنوفيــة واقتربت عقارب الساعة من الواحــدة والنصف إذ  بزميل محامى أعرفه من مركز الشهداء بالمنوفية أيضا يدخل إلى  غرفـة المحامين وقـد بدا عليه  الإعياء وآثار أتربـة وطين على ملابســه ونظارتـه  فوق عينيـه بها كسر  فانتابنى أنا والمتواجدين الفزع لمرآه فى هذه الحالة وسألناه عن سبب ذلك فكانت  المفاجأة  أكبر  ،  فقال لنا أن أحد ضباط المباحث بمركز شرطة تـلا تعدى عليه بالضرب وشارك الضابط فى ضرب الزميل المحامى بعض الشرطة السريين [  المخبرين ] وأن الضابط  حين رأى أحد المحامين بمركز الشرطة وقد عرف ما حدث  وخوفا من اتخاذ موقف ضده قام باحتجاز الزميل بغرفة المباحث  وغادرها إلى  النيابة العامة ليستصدر  أمرا بالقبض على الزميل متعللا  باتهامه بتهم شتى ،  وحين استشعر الزميل الخطر من احتجازه جازف بحياته وقفـز من شرفـة الغرفـة الكائنة بالطابق الأول العلوى وسقط على الأرض ثم واصل عدوه  بساق أصابها كدم شديد وشرخ إلى أن  وصل إلى حجرة نقابة المحامين بمحكمة تــلا ، وقص علينا فى عجالـة ما حدث ، فكيف ســــارت الأحداث ؟
         فى مثل هذه الأيام تماما حدثت تلك الواقعة لكن شتان بين اتخذه المحامون من خطوات وإجراءات وبين ما اتخذه المحامون اليوم وزميل لهم بالغردقة أهين وضرب هو وشقيقه أمام المحكمة ثم أضرب عن الطعام ويهدده الموظفون الإداريون [ بعلم النقيب طبعا ] بطرده وغلق باب النقابة لعطلة عيد الفطر .

هل تريدون أن تعرفوا ما حدث فى 11/9/1992 ..؟
كان زمانا آخر ورجال آخرون .. تم الاتصال بالأساتذة أعضاء مجلس النقابة الفرعية والتى كانت مثل هذه الأيام تنتظر الانتخابات الفرعية  وفى غضون عشرين دقيقة لا أكثر حضر الرجال منهم من تخطى السبعين عاما من عمره ولكنهم كانوا أشد من شبابنا عزما وقوة  وتم حصار النيابة العامة التى لجأ إليها الضابط المعتدى وتصميم على التحقيق معه ولكن بمعرفة رئيس النيابة الكلية وتم الاتصال بالمحامى العام الذى أمر بنقل التحقيق إلى النيابة الكلية بشبين الكوم وانتقل الجميع إلى هناك ودوى ذلك الأمر فى مديرية أمن المنوفية للتحقيق مع أحد ضباط المباحث بها بصورة لم يعتادوها ،  وظل المحامون الذين بلغ عددهم فى اللحظات الأولى مائة محامى مرابضون ب

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : المكتبة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

أعلن المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابات الإدارية فى لقائه مع أعضاء النيابة الإدارية فى المنيا عن أنه سوف يتم زيادة حافز الإثابة بنسبة 100 % بعد إقرار الميزانية المستقلة بموافقة المجلس الأعلى للنيابة تماشيا مع باقى الهيئات القضائية.
كما أعلن أنه سوف يتم تنظيم دورات تدريبية للأعضاء بالمركز القومى للدراسات القضائية لرفع مستواهم الفنى.

كما ناقش المستشار سمير البدوى أهم القضايا التى تواجه النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية وهى تكدس أعضاء النيابات داخل مقار النيابات الإدارية بسبب عدم ملائمتها لظروف العمل، وتم توجيه رؤساء جميع النيابات لمخاطبة الجهات التنفيذية بالمحافظات لإيجاد بدائل وأن هيئة النيابات الإدارية تعكف على إنشاء مقار جديدة فى المحافظات.

كما أجريت انتخ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

اعتبر المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن زيارة الرئيس مبارك المرتقبة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى فى دار القضاء العالى، بداية لمرحلة جديدة من إصلاح الحياة السياسية، معربا عن تفاؤله بأن يجرى الرئيس سلسلة من الإصلاحات عقب زيارته التى لم يتحدد موعدها بعد.

ويعتقد «مكى» وهو أحد أبرز القضاة المطالبين باستقلال القضاء، أن زيارة مبارك، ستعقبها انفراجة حقيقية لحالة الاحتقان السياسى فى البلاد، وقال: «أعتقد أنها ستكون أيضا مراجعة من السلطة التنفيذية لمواقفها من السلطة القضائية فى السنوات الأخيرة»،

مضيفاً أن الرئيس مبارك هو رأس السلطة التنفيذية، كما أنه رمز السلطة والدولة، وزيارته لقضاة مصر فى بيتهم «دار القضاء العالى»، هى خطوة طال انتظارها لتصحيح الأوضاع.

وأوضح مكى أن مبارك قاطع القضاة وناديهم منذ أكثر من ٢٣ سنة، وتحديدا سنة ١٩٨٦ عندما زار محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى للمرة الأو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

ثارت تكهنات قوية في دوائر السلطة بوجود اتجاه للإطاحة بوزير العدل المستشار ممدوح مرعي في أقرب تشكيل حكومي، في ظل خلافاته المتكررة مع القضاة، وآخرها اتجاهه لطرح مشروع قانون يستهدف تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاة، رغم تدخل الرئيس حسني مبارك في وقت سابق لمنع تمريره.
فضلاً عن مشكلة خبراء وزارة العدل الذين اعتصموا على سلالم الوزارة لنحو شهرين، بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم، أو تقديم وعود لهم ببحثها، حتى بعد نجاح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في إقناعهم لهم بتعليق اعتصامهم مقابل بحث مطالبهم، إلا أنه لم يحضر لاجتماع برلماني.
وأفادت الأنباء التي يتم تداولها داخل أروقة السلطة، أن النية تتجه إلى إبعاد مرعي عن منصبه في أقرب تعديل وزاري قادم حتى وإن كان محدودا في ظل غضب جهات سيادية من تصميمه على إثارة غضب القضاة وضربه بعرض الحائط بقرار رئاسة الجمهورية بسحب مشروع قانون تعديلات قانون السلطة القضائية.
وطرحت الأنباء اسم المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية القيادي البارز

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : النشرة القانونية |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق