تم اعداد تعديلات قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 لمناقشة الدورة القادمة لمجلسي الشعب والشوري وفقرة تتضمن الاستقلالية للتعاونيات الزراعية من خلال مساهمات الأعضاء والادارة الاقتصادية الفعالة والربط بين احتياجات المزارعين والخدمات التي تقدمها لهم الجمعيات وتمكين التعاونيات من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات لها الحق في إنشاء شركات متعددة أو المساهمة فيها.
أعلن ذلك أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشيرا إلي استفادة مصر من تجارب وخبرات الدول وسيوكل للتعاونيات الزراعية السعي نحو تشجيع المزارعين علي التوسع في الزراعات التعاقدية والترويج لها وانشاء صناديق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من المخاطر والكوارث اللاإردية بالاضافة إلي قيام التعاونيات بدورها في تنظيم الدورة والميكنة والارشاد الزراعي ومكافحة الآفات وانشاء قنوات للاقراض والتسويق.
كما ان التعاونيات ستوزع الاسمدة علي الفلاحين بجميع المحافظات اعتبارا من يناير القادم وسيكون دور بنك التنمية والائتمان الزراعي هو التمويل فقط وسيتم تحويل الحيازة الزراعية القديمة إلي كارت حيازة الكترونية يتم بمقتضاه توفير كل مستلزمات الانتاج من تقاوي واسمدة وخدمات أخري.

جريدة الجمهورية