يبدو أن قضاة مصر علي موعد مستمر مع شهر يونيو والذي تحول من شهر الاستمتاع في المصايف إلي نذير شؤم،‮ ‬يتم فيه تمريرقوانين سيئة السمعة والتي من شأنها النيل من استقلال القضاة وأحكام سيطرة وتسلط الأجهزة التنفيذية عليهم‮.‬

ورغم أن القضاة تنفسوا الصعداء في منتصف شهر يونيو لعدم تقديم مشروع قانون لمد سن الإحالة للتقاعد واقتصاره علي السبعين عاماً،‮ ‬لكن الشهر أبي أن ينقضي إلا وأن يحمل في طياته مفاجأة‮ ‬غير سارة من العيار الثقيل للقضاة،‮ ‬حيث قام مجلس القضاء الأعلي في‮ ‬29‮ ‬يونيو وقبل مغادرة رئيسه مقبل شاكر للمجلس بيوم واحد لإحالته للتقاعد وقبل رحيل‮ ‬4‮ ‬أعضاء آخرين من جملة ستة أعضاء وصلوا لسن الإحالة للمعاش‮.

‬بالموافقة علي مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل ممدوح مرعي لزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلي من‮ »‬7‮« ‬أعضاء إلي‮ »‬11‮« ‬عضواً‮ ‬وختم رئيس محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائية للمجلس‮.‬ نددر القضاة بمشروع هذا القانون الذي ينتظر صدور قرار رئاسي للموافقة عليه،‮ ‬وأشاروا إلي أن ضم رؤساء المحاكم الابتدائية لشمال وجنوب القاهرة للمجلس بمثابة ضم ممثلين لوزير العدل داخله،‮ ‬حيث يقوم الوزير بانتدابهما مما يخل بمبدأ استقلال القضاة‮.‬

حالة الغليان سادت قضاة مصر والذين أكدوا لـ‮ »‬الوفد‮« ‬أن ذلك مؤامرة جديدة تهدف لإحكام سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاة‮.‬ من جانبه أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة‮ ‬السابق أنه تم عرض وتمرير مشروع قانون تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي في وقت‮ ‬غريب ومريب‮.‬ وأشار إلي أنه تم عرض المشروع علي مجلس القضاء الأعلي قبل رحيل‮ »‬5‮« ‬أعضاء من جملة‮ »‬7‮« ‬أعضاء هم تشكيل المجلس لإحالتهم للتقاعد في‮ ‬29‮ ‬من يونيو السابق وبعد فض الدورة البرلمانية بأسبوعين مما يثير علامات استفهام كثيرة‮.‬ وأضاف أنه تم اختيار هذا التوقيت لتجنب عرضه علي مجلس الشعب خشية مناقشته علانية مما يثير الشبهة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن الخطوة القادمة لتمرير هذا القانون ننتظر صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع القانون،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن المادة‮ ‬108‮ ‬من الدستور تنص علي أنه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية إصدار قرارات لها قوة القانون‮«.‬

وأشار زكريا إلي أن هذا‮ ‬غير متوافر في قانون تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي لأنه لا توجد ضرورة لإصدار هذا القانون‮.‬ وأضاف أن مجلس القضاء الأعلي بتشكيله الحالي يرجع للقانون رقم‮ ‬35‮ ‬لسنة‮ ‬1984‮ ‬وكانت هناك رغبة وقت إصدار هذا القانون في ضم رئيس المحكمة الابتدائية حينها للمجلس،‮ ‬لكن الموقف الحازم للمستشار وجدي عبدالصمد رئيس نادي القضاة وقتها وأعضاء مجلس الإدارة يحيي الرفاعي وآخرين تصدوا لهذه الرغبة ودعوا لجمعية عمومية طارئة لأن ضم رئيس المحكمة الابتدائية‮ ‬يعني وجود ممثل لوزير العدل داخل المجلس،‮ ‬وبهذا صدر قرار تشكيل المجلس بدون رؤساء المحاكم الابتدائية منذ‮ ‬25‮ ‬عاماً‮!!‬ أضاف عبدالعزيز أن مجلس القضاء الأعلي هو أعلي سلطة في القضاء ومن مهام المجلس مراقبة وزير العدل وبالتالي لا يصح أو يجوز ضم رؤساء المحاكم الابتدائية الذين ينتدبهما الوزير داخل المجلس لأنهما يمثلان وزير العدل‮.‬

انتقد عبدالعزيز صدور هذا القانون وأكد أنه عودة للخلف لعام‮ ‬1965‮ ‬الذي كان يضم في تشكيله رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ولكن تم استبداله برئيس محكمة استئناف طنطا في عام‮ ‬1984‭.‬ وحالياً‮ ‬يضم مجلس القضاء الأعلي‮ »‬7‮« ‬أعضاء هم رئيس محكمة النقض رئيساً‮ ‬ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم‮ ‬عضوين في محكمة النقض وأقدم عضوين في محكمة الاستئناف والنائب العام‮.‬ وانتقد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض صدور مثل هذا القانون،‮ ‬مؤكداً‮ ‬مخالفة هذا لرغبة جموع القضاة،‮ ‬ومشيراً‮ ‬إلي أن مجلس القضاء الأعلي هو جهاز رقابي علي قرارات وزارة العدل وبالتلاي‮ ‬غير مقبول وجود ممثلين للوزير داخل المجلس‮.‬ وطالب مكي بعودة تشكيل مجلس القضاء الأعلي لما كان عليه في فترة حكومة الوفد برئاسة الزعيم الخالد مصطفي النحاس حيث صدر القانون رقم‮ ‬31‮ ‬لسنة‮ ‬1936‮ ‬وتم فيه تشكيل مجلس القضاء الأعلي ليضم‮ ‬4‮ ‬أعضاء بالانتخاب،‮ ‬حيث يتم اختيار اثنين من الجمعية العمومية لمحكمة النقض وآخرين من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ولمدة عام واحد فقط داخل المجلس‮.‬

وأكد مكي أن هذه الفترة هي فترة الاستقلال الحقيقي للقضاء والقضاة،‮ ‬لكن الأمور بدأت في التدهور عقب قيام الثورة التي ألغت الأعضاء المنتخبين حتي تم حل مجلس القضاء الأعلي عام‮ ‬1969‮ ‬ثم عاد في عهد الرئيس مبارك‮ ‬1984‭.‬ وأكد مكي أن تمرير القانون الحالي بإضافة‮ »‬4‮« ‬أعضاء للمجلس هم رؤساء محاكم استئناف المنصورة وبني سويف ورؤساء المحاكم الابتدائية لشمال وجنوب القارة مهزلة وأمر سخيف للغاية‮.‬ وهدد مكي أنه في حالة صدور قرار رئاسي بهذا القانون سيقوم القضاة بالطعن علي القرار لقانون الحكم بعدم الدستورية لإهانته للقضاء والقضاة ومجلس الشعب‮.‬

وأضاف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض أن التعديل الحالي لتشكيل المجلس يهدف لتغليب عدد الأعضاء التابعين لمحاكم الاستئناف علي الأعضاء التابعين لمحاكم النقض لتقليص دورهم‮.‬ وانتقد الخضيري ضم رؤساء المحاكم الابتدائية لشمال وجنوب القاهرة،‮ ‬حيث إنهما تابعين وممثلين لوزير العدل والسلطة التنفيذية،‮ ‬أكد الخضيري أن هذا التعديل يضم هؤلاء الأعضاء ليس في مصلحة القضاة أو استقلال القضاء،‮ ‬ولكن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح في سرعة إصداره علي هذا النحو‮.‬

المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وأن ما يحدث من تمرير هذا القانون يعد انتهاكاً‮ ‬واعتداء صارخاً‮ ‬علي استقلال القضاء وشيوخ القضاة،‮ ‬مضيفاً‮ ‬إلي أنه كان من الأولي استطلاع رأي شيوخ القضاة لضم الأعضاء الجدد‮.‬ وناشد جنينة الرئيس محمد حسني مبارك بألا يورط ويقحم نفسه بإصدار مثل هذا القانون علي‮ ‬غير رغبة جموع القضاة‮.‬ كما ندد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ورئيس محكمة استئناف أسيوط بصدور هذا القانون‮. ‬وأشار إلي أن نادي القضاة بالمحافظة أخذ إجراءات تصعيدية ومنها عقد جمعية عمومية للنادي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة القانون الأزمة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن هذا القانون يعد اعتداء علي السلطة القضائية‮. ‬

وأكد أن النادي أرسل بياناً‮ ‬للرئيس مبارك لحثه علي منع إصدار هذا القانون لمخالفته للدستور‮.‬ يذكر أن نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل بسيوني رئيس محكمة الاستئناف عقد اجتماعاً‮ ‬طارئاً‮ ‬الخميس الماضي لبحث القانون الأزمة وقاموا بإرسال برقية عاجلة لرئيس الجمهورية لدرء هذا التداخل في سلطات الدولة حفاظاً‮ ‬علي استقلال القضاء‮.‬

جريدة الوفد