من الوعود التي رفعها حمدي خليفة أثناء حملته الانتخابية ورددها لمرة واحدة بعد انتخابه عدم دخوله مجلس الشعب إلا وفي يده مشروعا متكاملا لقانون المحاماة يطلب عرضه علي المجلس التشريعي يعالج الاعوجاج الخطير في القانون الحالي بعد تعديلاته الكارثية التي كشف عنها التطبيق العملي بنصوصه ومواده وأولها كارثية العدد الذي لم يكن له سابقة في العمل النقابي مطلقا، ولن أتعرض لعدم تناسب عدد أعضاء مجلس النقابة العامة مع المكان وعدم وجود أماكن حتي لجلوس الأعضاء وممارستهم مهامهم المنتظرة، فتلك لا تصلح لنقاش موضوعي لهذا النص الذي اشتمل عليه تعديل تركيبة وعدد أعضاء مجلس نقابة المحامين، لكن الأهم هو عدم تناسب المهام والاختصاصات والصلاحيات المطلوبة من أعضاء المجلس وفقا لنصوص أو الحاجة الفعلية للخدمات التي يؤديها أي مجلس منتخب التي تتركز بشكل رئيس في توظيف الموارد بشكل متوازن وعادل مع الذين يمارسون المهنة حقيقة وليس وهماً وتفرز معاشا مناسبا والخدمة العلاجية والصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم ويضاف لهذه المهام الحياتية الدائمة النشاط والفعاليات الوطنية والقومية التي تميز نقابة المحامين عن غيرها من النقابات، وأظن أن هذا أهم ما يريدون استهدافه في بيتنا الكبير بحسبانه منبر من لا منبر له، فاللجان التي حددها قانون المحاماة منذ سنه وتشريعه تبقي هي الأساس الحقيقي لأي مجلس يرعي مهنة المحاماة ويُسير أمورها، لم تكن بحاجة لغيرها من اللجان التي تستوعب هذا العدد الرهيب لأعضاء مجلس نقابة مهنية، طبعا القانون به ثغرات أخري وافتكاسات - علي عهدة زميلنا أحمد حلمي - سنعود للنقاش حولها مرة أخري.

لم يلح في الأفق بادرة تطمئنا أن حمدي خليفة مهتم بشيء من ذلك الذي وعد به، ربما اهتماماته تصب في اتجاه تخصيص أراض للمحامين في العديد من الأماكن والمدن والمحافظات باعتبار أنها يمكن أن تسيل لعاب المحامين أو حتي رقم كبير من الذين يشكلون اتجاهات الجمعية العمومية فتصيب جسدها بالشلل، لكن هذه الأولويات لا تحقق ولن تحقق هذا الهدف الذي يرنو إليه خليفة ولن تحقق ذات النتائج التي مكنت له في نقابة الجيزة التي ترأسها علي مدي عدة دورات، هي ممكن أن تكون شيئا جميلا بالطبع في سياق طبيعي يتماشي مع الغرض الذي عرفه الناس لنقابة الحريات التي تدافع عن الشعب وحقوقه وحرياته ودستوره قبل أن توفر لأعضائها شققا وأراضي، فنقابة المحامين لم تكن ولن تكون أبدا جمعية خدمات لأعضائها، إنما هي نقابة وطن وصوته العالي الحر ضد تعسف السلطة، أي سلطة في أي وقت وعصر.

وآفة المسألة التشريعية لقانون المحاماة أنها تستخدم دائما مطية لأغراض ومقاصد النقباء وحلفائهم طبعا داخل مربع السلطة في تمديد مدد انتخابهم خلافا لأحكام القانون والقصد الذي توخاه المشرع لتداول المناصب القيادية، فلا نريد لخليفة أن يصمت عن التعديل التشريعي حتي يحتاج هو لتمديد مرات انتخابه مثل سلفه.

إن أي كلام عن تعديل جاد لقانون المحاماة يمكن أن نقبله ونعتبره دليل نوايا حسنة لخليفة ومجلسه هو إصدار قرار فوري بتشكيل لجنة من أساتذة القانون وشيوخ مهنة المحاماة لوضع وصياغة مشروع متكامل لقانون المحاماة، بعد أن تنتهي من مهمتها يتم عرض هذا المشروع علي المحامين في غرف المحامين ونقاباتهم الفرعية ولجانهم النقابية ليدلي كل محامٍ برأيه ثم تقدم الصياغة النهائية باسم المحامين ويندب مجلس نقابة المحامين بإرسال هذا المشروع لرئيس الدولة والمجلس التشريعي لإقراره ومناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة لإصداره، لن يحتاج أي نقيب وقتها للتحالف مع الحزب الوطني الحاكم أو تمريره عبر نواب منه واجتذابهم عبر قائمته وتقديمهم للمحامين بعد أن كانوا أصفارا لا يعرفهم أحد ولم يمتهنوا مهنة المحاماة فإذا بهم طابور لهذا الحزب الذي يريد الهيمنة علي تاريخ مصر وضميره وصوته الحر متمثلا في نقابة المحامين.. وللحديث بقية.