> كل ما يتمناه القضاة هو حوار هادئ ومصالحة تاريخية تزيل أسباب الإختلاف > ننتظر من المستشار عادل عبدالحميد أن يقول كلمته دفاعاً عن بيتنا وأن يتخذ موقفاً يذكره التاريختابعت صامتا مأساة الخبراء والنهاية الغريبة التي انتهت بها. كوميديا طبعًا لا تحدث أبدًا في دولة مؤسسات، رئيس مجلس الشعب يتصل بوزير فلا يرد عليه، قلت لنفسي، وماله! فذاكرتي تحتفظ بواقعة أعجب حدثت في عز أزمة القضاة وفي عز محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي عندما ذهب وزير العدل في ذلك الوقت بصحبة النائب العام في موعد لزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق في منزله في محاولة لحل الأزمة، طرقا علي الباب فأخبرهما من فتحه أن سيادته ليس موجودًا! اقتبست لزملائي مقولة عادل إمام الشهيرة «رب قوم ذهبوا إلي قوم، فلما القوم الأولانيين ذهبوا إلي القوم التانيين.. مالقوهومش.. خدوا تاكس ورجعوا تاني!»، وفي الأيام الأخيرة تابعت متفرجا مثقلا متعبا مشكلة وزير العدل القديمة الجديدة بعد أن فوجئ سيادته بانتهاء مشكلته مع الخبراء بفعل «فاعل» ولو إلي حين، المشكلة القديمة الجديدة تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلي، ذلك الذي يحاول سيادته التدخل فيه المرة تلو الأخري، سمعت كثيرًا وقرأت كثيرًا، مقالات.. احتجاجات.. كذلك اجتماعات.. إلخ. وتخيلت نفس رجلاً وحزمًا ملو هدومه يجلس في منزله مع أسرته رئيسا وحاميا ومسئولا، ثم يدق جرس الباب، وما أن افتحه حتي أجد رجلاً هائل الحجم، مفتول العضلات يقول لي إنه يريد أن يأتي برجلين ثلاثة من عنده ليشاركوني مع أهل بيتي في المسكن الذي نعيش فيه ونحتمي به! رجلان ثلاثة يأكلون معي ومع أسرتي علي نفس المائدة وذات الأطباق، وينامون إلي جوارنا في غرف النوم، ويضعون رءوسهم في كل ما نقرأ وما نكتب ويسترقون السمع لكل ما نقول، ويتدخلون بالرأي في كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتنا، ماذا أنا فاعل؟ وماذا سيكون موقفي؟! هل أقبل؟ هل أصمت؟ هل أتجاهل واتحجج بضعف أو قلة حيلة؟ أو هل أتفنن في البحث لأسرتي عن مبرر؟، أم هل أقف له بكل حسم وقوة لأقول له كلمتين حاسمتين «علي جثتي!» فكرت أن أكتب نداء لقضاة مصر أقول لهم فيه يا قضاة مصر اتحدوا!، ثم فكرت في رؤساء المنزل ورعاة البيت قرأت تصريحات لرئيس نادي قضاة الإسكندرية يقول فيها إنه سيدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في النادي ويظل السؤال في عقلي وقلبي معلقا، معقول؟ هل حقا سيفعل؟ وإن كان يعني ما يقول فلماذا لم يحدد لها موعدًا إذن؟ وقرأت تصريحات لرئيس نادي قضاة مصر يقول فيها إنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بتشكيل المجلس، وإنه لن يدخل في مواجهة مع وزير العدل أبدًا ومهما كان الثمن!! وإنه لن يتم استدراجه لذلك أبدًا أبدًا، وسرحت بأفكاري، ماذا لو كان رئيس المنزل هو المستشار هشام جنينة المنافس الذي خسر؟ ماذا كان سيفعل؟ فكرت في أن أكتب لرئس مجلس القضاء الأعلي رسالة مفتوحة، نداء لسيادته، وقرأت له تصريحات جاءت غريبة حقا علي أذني «استقلال القضاء منقوص ويجب أن تنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء، ويجب أن يستقل المجلس بميزانيته استقلالا فعليا» طبعا صدمت، فأنا لم أتعود أن استمع من رئيس مجلس قضاء أعلي لتصريحات بهذا المعني أبدًا بصراحة لم أتوقع هذا بالمرة! وسرحت بخيالي متمنيا في المستقبل حوارًا هادئًا، قوة ناعمة، ومصالحة تاريخية وتفكيرا إيجابيا في المستقبل، وبأنه لعل الأوان قد آن لكي نلتف جميعًا حول شيخ قضاة جليل يقول كلمة الحق وأن أغضبت البعض، وها آنذا، وفي خضم كل هذا الجدل الحاد وهذه الفوضي الشديدة جالس أنا انتظر، في الواقع أنا انتظره هو شخصيًا وبالذات المستشار عادل عبدالحميد - رئيس مجلس القضاء الأعلي - الرئيس الأول والكبير للبيت ليقول كلمته دفاعا عن بيتنا وعن سكانه، انتظره تاركا له بالطبع اختيار اللحظة التي يراها مناسبة ليتكلم ويتحرك ويتخذ موقفا ندونه فيما بعد في كتب القانون ونشير لكلماته علي أغلفتها لسنوات كثيرة مقبلة، انتظره في تفاؤل حذر ليقول لنا كلمته في تشكيل مجلسه، وساعتها سنناقش ونقيّم في ثقة وهدوء واطمئنان، ولن نضطر لعقد جمعيات عمومية، ولن نضطر للدخول في مواجهات بصدورنا العارية بعد أن أضنانا اليأس في هؤلاء الذين أتت بهم أيام حزينة السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي تحية طيبة وبعد، أنا وكثيرون جدًا جدًا من زملائي ننظر إليك في هذه اللحظات نحن جميعا في انتظار كلمتك!

جريدة الدستور