قاضي

الان احصل على نسختك من   كود قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

نسخة بدون اي أخطاء املائية أو لغوية

وفقأ لاخر التعديلات لعامي 92 و 99

مجاناً من موقع قاضي أونلاين ..

من فضلك لتحميل النسخة الخاصة بك اضغط على صورة التحميل التالية

المزيد

تناقش اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشعب هذه الايام مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، والمعروف بـ "الكوتة" وهذا نص المشروع:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 النصين الآتين:

المادة الأولى:
يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.

المادة الثالثة
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعين عضواً.ً
كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب 64 عضواً، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العم

المزيد

بعد جدل كبير ومناقشات حامية، استمرت لعدة سنوات حول جدوى قانون الآثار الجديد الذى تقدم به المجلس الأعلى للآثار، وافق أخيرا مجلس الوزراء على نص مشروع القانون مع إجراء تعديل يقضى بإعطاء صلاحيات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى مجال حماية المبانى الأثرية والمحافظة عليها.. اليوم السابع ينشر نص القانون فيما يلى:
 

المزيد

مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار  في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري 

مادة 302

نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا  أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة  ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .

مادة 303

 يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة

المزيد

لتحميل الكود الكامل لقانون الوزن و القياس و الكيل أضغط على الايقونة التالية

المزيد

لقد كان العمل جاريا في المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - على الحكم في مسائل الأحوال الشخصية -ومنها مسائل الميراث – وفـقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ، وذلك تطبيقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

إلاّ أن هناك مسائل في المذهب الحنفي وقع فيها اختلاف في ترجيح الأقوال ، أو لم ينص فيها على ترجيح فنشأ عن ذلك تضارب في الأحكام التي اختلفت باختلاف وجهات نظر القضاء في المحاكم.

لذلك حينما صدر قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 روعي فيه أن يكون ملائما لمصالح الناس ، متمشيا مع الحالة الاجتماعية ، متمسكا بالتيسير ورفع الحرج عن الناس بعدم إلزامهم بمذهب معين ، فان كان هذا القانون يستمد أكثر أحكامه من المذهب الحنفي ؛ إلا انه أخذ بالمذاهب الأخرى في بعض الأحكام أيضا.

 هذا ويتميز قانون المواريث بأنه ليس قانونا وضعيا عاديا كباقي القوانين المصرية إنما تميزه انه قانون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية لحما ودما ، إذ ان أحكامه كلها مستمدة من الفقه الاسلامي بمذاهبه المتنوعة ، وليس قانونا وضعيا قابلا للتعديلات التشريعية بتغير السياسات التشريعية لكونه يرقى لمرتبة القوانين الأساسية الدائمة وهو الأمر المحمود لمشرّعي الدولة المصرية العريقة.

ويعتبر هذا القانون ، قانونا عاما يسري على جميع المصريين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهود وسواء كانوا داخل مصر او خارجها ، ولو اتفق الورثة غير المسلمين على تطبيق قانون ملتهم ( أحكام الملة التي ينتمون اليها)

 وبعبارة أخرى : قانون المواريث قام بتوحيد نظام المواريث في مصر على جميع المواطنين بمعيار الجنسية ولي

المزيد

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

صدق الله العظيم

الاية 11 من سورة النساء

لتحميل القانون أضغط على الايقونة التالية

المزيد

لتحميل الكود بالكامل اضغط على الايقونة التالية

المزيد

تاريخ دستور مصر

شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، ولكن الشعب المصرى واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقاً له أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.

بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة ، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وقد ظل العمل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في

المزيد